أعلن الوكيل العام للملك بمدينة سطات عن فتح بحث قضائي رسمي، وذلك عقب انتشار شريط صوتي واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن محتويات من شأنها الإساءة إلى صورة العملية الانتخابية والتشكيك في نزاهتها.
وأفاد البلاغ الصادر عن النيابة العامة أنها تحركت فور رصدها لهذا التسجيل، حيث تقرر إطلاق تحقيق دقيق يهدف إلى كشف كافة الظروف والملابسات المحيطة بعملية تسجيل هذا الشريط، بالإضافة إلى الجهات المتورطة في تسريبه وتداوله.
وأكد المصدر نفسه أن مهام البحث قد أُسندت إلى المصالح المختصة، التي ستعمل على التثبت من صحة ومصداقية التسجيل الصوتي، وتحديد الأفعال المنسوبة للمعنيين والتي قد تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً للصلاحيات القانونية المخولة للنيابة العامة، وتجسيداً لحرصها الدائم على التطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل، وضماناً لسلامة المسار الانتخابي بما يكفل نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية.